شنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۵

آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت­های مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور

به­موجب تصویب­نامه شماره 16426/ت26696ﻫ مورخ 12/4/1381 به تصویب هیئت وزیران رسیده و با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت آن با قوانین جاری، به موجب تصویب­نامه شماره67442/ت28384ﻫ مورخ 28/12/1381 هیئت وزیران اصلاح گردیده ­است

     همچنین جداول پیوست آیین­نامه نیز برابر ماده (15) آن در جلسه مورخ 24/3/1382 شورای عالی اطلاع رسانی اصلاح گردیده است

ماده1- به­منظور آماده‌سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:

الف- گسترش نظام‌مند فنآوری ارتباطات و اطلاعات ICT جهت تحقق اقتصاد «دانایی‌محور» در راستای توسعه پایدار ملی

ب- توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT در راستای ایجاد اشتغال ارزش‌افزا

ج- توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم‌افزایی ملی

د- انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات

ﻫ- توسعه زمینه‌ها و فرصت­ها جهت تحرک بخش خصوصی به­عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT

    دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه­ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع «توسعه و کاربری فنآوری ارتباطات و اطلاعات» (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی ظرف مدت (2) ماه آینده اقدام نماید.

ماده2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 -و دبیرخانه شورای عالی اطلاع ‌رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظف‌اند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده‌سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فنآوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند، در همین راستا دستورالعمل­ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.

ماده3- برنامه‌های هفت­گانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عنوان اولویت­های برنامه عملیاتی فنآوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1381 اعلام می‌گردد:

الف- طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت)

ب- طرح گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور

ج- طرح گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش‌ عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

د- طرح کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی

ﻫ- طرح گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت

و- طرح گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای

ز- طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط SME[1] فعال در فنآوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک­های فنآوری

ماده4- دستگاه­های اجرایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 - با رعایت قوانین و مقررات مربوط (-الحاقی 28/12/1381) مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه‌های سال 1381 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک ‌درصد (1%) از اعتبارات دستگاه­ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح­های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فنآوری ارتباطات و اطلاعات بر اساس ضوابط مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 - و شورای ‌عالی اطلاع‌رسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مصرف گردد. این معاونت1 -همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال‌تر شدن این دستگاه­ها و شرکت­های دولتی جهت گسترش نظام‌مند فنآوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه‌ها و یا مجامع شرکت­ها فراهم سازد.

ماده5- کلیه دستگاه­های اجرایی کشور به ویژه دستگاه­هایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه و کاربری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مورد خطاب آن­ها است، مکلف‌اند به­صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.

 تبصره1- وزرا و رؤسای دستگاه­ها مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام نمایند.

تبصره2- نماینده ویژه رییس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور) در این موضوع مسئولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.

ماده 6- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 -مکلف است جهت بسط فعالیت­ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فنآوری ارتباطات و اطلاعات در بخش خصوصی، نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال، در این راستا اقدام نماید.

ماده 7- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 - مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص* (-اصلاحی28/12/1381) اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در ماده (3) این تصویب­نامه و سایر طرح­های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و با رعایت سیاست­های ذیل اقدام نماید:

* واژه «تخصیص» به­موجب  اصلاحیه مورخ 28/12/1381 به واژه «اختصاص» اصلاح گردیده است.

الف- واگذاری نقش برنامه‌ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت­ها به بخش خصوصی

ب- سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت­های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی

ج- عدم سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان­های جدید

د- احتراز از سرمایه‌گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا

ﻫ- صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزشی کشور) به فنآوری ارتباطات و اطلاعات

و- ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه

ز- انجام طرح­های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان­ها)

ح- تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح­های استانی و طرح­های اختصاصی دستگاه­ها و شرکت­های دولتی، که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات موردنیاز توسط استان، دستگاه، و یا شرکت دولتی ذی‌ربط

  ماده8- به منظور احتراز از توسعه تصدی‌های دولتی و همچنین بسط فرصت­ها و انگیزه‌های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فنآوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرح­ها و پروژه‌های فنآوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه­ها و شرکت­های دولتی مستلزم جلب موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 - می‌باشد. (-اصلاحی 28/12/1381)

* متن ماده (8) پیش از اصلاح مورخ 28/12/1381:

ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصدی­های دولتی و همچنین بسط فرصتهاو انگیزه­های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فنآوری ارتباطات واطلاعات در کشور، لازم است کلیه طرح­ها و پروژه­های فنآوری ارتباطات واطلاعات دستگاه­ها و شرکت­های دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد.

تبصره - در موارد خاص با بررسی و تأیید کمیسیون­های تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی می تواند به نحو دیگراقدام گردد.

 

 *از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب  مورخ17/1/1379:

ماده2- به­منظور کاهش تصدی­ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت  بعمل آورد:

الف- رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف

ب- تجمیع فرآیند انجام هرفعالیت در سازمان واحد و هدف­گرا نمودن فعالیت­ها

ج- حذف واحدها و سازمان­های غیر ضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه­ها

د- رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریت­های واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت، سیاست­گذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی

...

ماده 3-

الف- به­منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه­های اجرایی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و اسخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیئت وزیران تقدیم کند:

1-  تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد(5%) کاهش یابد

2-  شاخص­های کیفی نیروی انسانی به­ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد

3-  مجموع استخدام­های جدید در بخش­های دولتی از پنجاه درصد(50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شود تجاوز نکند

...

ماده 4- ...

تبصره2- مشارکت و سرمایه گذاری شرکت­های دولتی به استثنای بانک­هـــــا،

 شرکت­های بیمه و مؤسسات دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیئت وزیران است.

 

ماده 9- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 - و دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی مکلف‌اند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه­ها اعلام نمایند.

تبصره- گزارش­های تکمیلی هر(3) ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم می‌شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.

ماده 10- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و شرکت­های مخابرات ایران و استان­ها مکلف‌اند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات، اقدام نماید.

ماده 11- وزارت راه و ترابری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه‌اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده‌های کشور انجام دهند.

ماده 12- هزینه‌های موضوع قسمت اخیر ماده (147) قانون مالیات­های مستقیم -مصوب 1366- ‌و اصلاحیه‌های بعدی آن * که در ارتباط با فنآوری ارتباطات و اطلاعات انجام می‌شود قابل استهلاک و هزینه‌استهلاک آن­ها جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود. انواع‌هزینه‌های موضوع این ماده و مدت استهلاک آن­ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 -پیشنهاد می‌شود ‌و پس از تأیید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

‌تبصره- تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

 *ماده (12) در متن ابلاغیه آیین­نامه اشتباه تحریر گردیده بود که سپس به موجب نامه شماره18404/26696 مورخ 23/4/1381دبیر محترم هیئت وزیران اصلاح گردید

 

* ماده (147) «قانون مالیات­های مستقیم» مصوب مورخ 3/12/1366 با اصلاحات بعدی عبارت است از:



تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۲۶

فصل دوم - هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

‌ماده 147 - هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌باشد.

     در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشـد

 قابل قبول خواهد بود.

‌تبصره- از لحاظ مقررات این فصل، مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95)‌این قانون. (-اصلاحی 27/11/1380)

ماده 13- فعالیت­های مهندسی و مشاوره مربوط به فنآوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرح­های نرم‌افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده‌سازی وب، از مصادیق فعالیت­های کارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 -* محسوب شده و عقد قرارداد آ­ن­ها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می‌پذیرد.

     عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی، و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تأیید وزیر مربوط صورت می‌گیرد. جزئیات مصادیق طرحهای موضوع این ماده در شرایط و دستورالعمل برگزاری مسابقه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور1 - با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تهیه و ابلاغ می‌نماید. (-اصلاحی28/12/1381)

* متن ماده (13) پیش از اصلاحیه مورخ 28/12/1381:

ماده 13- فعالیت­های مهندسی مربوط به فنآوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سیستم، طرح­های نرم افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری وطراحی و پیاده سازی و از مصادیق فعالیت­های کارشناسی موضوع بند(5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب گشته و براساس ماده (44) قانون معاملات دولتی برای قراردادهای اشخاص حقیقی تا سقف یکصد میلیون ریال واشخاص حقوقی تا سقف چهارصد میلیون ریال با تأیید رییس دستگاه یا مجری طرح مجاز می باشد. موارد بالاتر از طریق مقررات موضوعه و یا برگزاری مسابقه عمل خواهد شد. جزئیات مصادیق کلیه طرح­های موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

 

*بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی مصوب مورخ 1/6/1366، عبارت است از:

بخش 3 - معاملات دولتی

‌ماده79- معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت­کار و غیره (‌به­استثنای مواردی‌که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:

...

5- در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی

 

* حکم ماده (13) آیین نامه درمورد شمول خدمات کارشناسی بند (5) ماده (79) «قانون محاسبات عمومی کشور» به فعالیت­های مهندسی مربوط به فنآوری ارتباطات و اطلاعات به موجب ماده (30) «قانون برگزاری مناقصات» مصوب سال 1383 که ضوابط مقرر در ماده (79) «قانون محاسبات عمومی کشور» در مورد «مناقصات» را نسخ می­نماید نسخ گردیده و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور قابل اجرا نمی­باشد.

ماده 14- جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه­های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه‌های برنامه «تکفا» در قالب طرح­های مصوب شورای عالی اطلاع‌رسانی و کمیسیون­های ذی‌ربط افزون بر سقف ردیفهای تخصیصی مجاز می‌باشد. این ردیف­های مضاعف قائم‌ به شخص خواهد بود.

* همچنین حکم ماده (14) آیین نامه درمورد جذب (استخدام) نیروی تخصصی در دستگاه­های اجرایی به موجب «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب سال 1387 که ضوابط مشخصی برای استخدام و به­کارگیری نیروی انسانی در دستگاه­های اجرایی وضع کرده است نسخ گردیده و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور قابل اجرا نمی­باشد.

ماده 15- به­پیوست عناوین طرح­ها و پروژه‌های برنامه‌های هفت‌گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. هرگونه تغییر در فعالیت­های فرعی موضوع جدول پیوست این مصوبه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، امکان­پذیر می‌باشد.

1 - باتوجه به مصوبه جلسه شماره (133) مورخ 18/4/1386  شورای عالی اداری مبنی بر ادغام «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» در نهاد ریاست جمهوری و تشکیل «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»، عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» به «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور»اصلاح  گردیده است.




تاریخ بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۲۶
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.